دارالانشاء کمیسیون رسیدگی به تخلفات سلوکی

 

مقدمه

تامین روابط سالم و فراگیر میان قوای سه گانه دولت بدون شک یکی از نیاز و پیش فرض های جامعه دموکرات برای کشور عزیز مان تلقی میگردد زیرا بدون همکاری نمیشود دولت به اهداف خویش که همانا خدمت به مردم و رفاه عامه است برسد. اما به خاطر باید داشت که روابط زمانی سالم و فراگیر بوده میتواند که یک سلسله قوانین و اصول تامین کننده و نظم دهنده ان باشد . روی همین منطق قانونگذاران هم با درک موضوع و ارزش ان در جامعه به وضع قوانین در زمینه پرداخته اند چنانچه قانون تنظیم روابط سلوکی روی همین انگیزه وضع گردیده است .

این قانون اهداف معیین را دنبال مینمایند ، همچنان قانونگذار به منظور ا نکه بتواند ضمانت اجرایی برای قانون در نظر گرفته باشد، کمیسیون  را به منظور رسیدگی به شکایات پیش بینی نموده است که متشکل از هفت عضو می باشد . علاوتاً قانونگذار به خاطر پیشبرد امور اداری کمیسیون دارالانشای را در چارچوب دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی  در نظرگرفته که جهت وضاحت بیشتر جا دارد تا روی اهمیت و ارزش روابط سالم میان قوای سه گانه، اهداف ی را که قانون تنظیم روابط سلوکی دنبال می نماید و در نهایت معلومات مفصل پیرامون کمیسیون رسیدگی به تخلفات سلوکی مقامات عالیرتبه دولتی ارایه خواهیم نمود.

1. اهمیت و ارزش روابط سالم میان قوای ثلاثه

 

اصل تفکیک قواء یکی از اصل های مهم درعلم سیاست پنداشته میشود .این اصل از زمان اوج گرفتن اندیشه های ازادی خواهی و اینکه حکومت باید در خدمت مردم باشد نه مردم در خدمت حکومتها در سده 18 میلادی در اروپا بوسیله متفکرین و روشنفکران مطرح گردید.

هرچند اصل تفکیک قواء درکتب واندیشه های فیلسوفان به زمانه های سابق بر میگردد ولی به عنوان یک اصل مهم و قابل عطف   از قرن 18 میلادی بدین سو درنوشته ها و گفتار اندیشمندان منعکس گردید.   

بانی و طراح این اصل در ان زمان منتسکیو فیلسوف مشهور فرانسه بود . وی د رکتاب خود تحت عنوان " روح القوانین " اصل تفکیک قواء را مطرح و از ان به عنوان حربه ی جهت کنترول قدرت یاد اوری نمود. زیرا وی معتقد بود که قدرت یک نیروی سرکش  است و در صورت تمرکز باعث خودکامگی و ناهنجاری های بیشماری میگردد. پس برای اینک قدرت مهار گردد و یا به  عباره دیگر تحت کنترول دراید باید قدرت توسط قدرت کنترول گردد. روی همین منطق از ان پس اکثرکشورها پس از ریفرم نظام های سیاسی  اصل تفکیک قوا را مورد توجه قرار دادند و به منظور جلوگیری از تمرکز گرایی،  اجرایی قدرت را به نهادهای  مجزا از همدیگر واگذار نمودند. که عبارت از قوای اجراییه ، مقننه و قضائیه  می باشد. طوریکه هیچ قوای در امور قوای دیگر مداخله ننموده ویکی توسط دیگری کنترول گردد.

اما بحث عملی این دیدگاه( اصل تفکیک قواء به صورت مطلق) درعمل عاری از دشواری ها نبوده زیرا وظایف محوله ارگانها به نحوی با همدیگر ارتباط ناگسستنی دارند. طوریکه یک قوه به همکاری قوه دیگر طبعیتاً نیاز دارد. بناءً اصل تفکیک مطلق قواء روی دلایل، غیر قابل تطبق پنداشته شده . در عوض توجه دانشمندان علم سیاست به اصل تفکیک نسبی قواء بوده طوریکه هر قوه در حدود صلاحیت های خود مختار بوده ولی در همکاری با همدیگر همچنان ملزم پنداشته شده اند.

امروزه در اکثر قوانین اساسی کشورها این اصل( تفکیک قواء) مورد قبول ورعایت قرار گرفته و وظایف دولتی به سه دسته تقسیم گردیده که عبارتند از اجراییه ، مقننه و قضائیه می باشند  طوریکه هریک به همکاری وهمگرایی در راستای تحقق اهداف تعیین شده کار مینمایند.

زمانیکه مسله ی روابط وهمکاری میان قوای سه گانه به میان اید طبعاً نیاز است، تا یک سلسله قواعدو مقررات تنظیم کننده میان قوای ثلاثه نافذ ومرعی باشد زیرا حفط روابط سازنده وتعامل مثبت میان قوای سه گانه کشور، مهمترین پایه استقرار حاکمیت است. برقراری روابط متوازن وصمیمی میان قوای سه گانه کشور، نقش بسیار مهمی در ایجاد اعتماد عمومی ملت به  ارکان نظام و احساس کارامدی حکومت، ایفاء می نماید. روی همین دلیل و به منظور تنیظم امور مربوط به طرزسلوک، رفتار و تامین روابط حسنۀ متقابل میان مقامات قوای ثلاثه( اجراییه، مقننه وقضاییه) دولت جمهوری اسلامی افغانستان، قانون تحت عنوان ( قانون تنظیم روابط سلوکی مقامات قوای ثلاثه دولت جمهوری اسلامی افغانستان ) را وضع ونافذ نموده است که  جا دارد تا نکاتی چند در مورد این قانون ارایه گردد.

 

قانون تنظیم روابط  سلوکی:

چنانچه تصریح گردید حفظ روابط حسنه و همکاری نزدیک میان قوای سه گانه در هر دولت از ضرورت های غیر قابل انکار در عرصه حکومتداری و توسعه دموکراسی می باشد. تفاهم و همکاری قوای سه گانه حول منافع ملی نماد از رشد وتعالی سیاسی  در هر کشور است. ولی از انجایکه هر روابط و ارتباطات بدون یکسلسله مقرارت و اصول نمیتواند به گونه لازم تامین شود پس نا گزیر این روابط می باید در چارچوب  و بر بنیاد یک قانون استوار و تامین گردد که بر اساس همین اصل  دولت جمهوری اسلامی افغانستان به خاطر تامین روابط حسنه میان قوای مقننه، مجریه و قضائیه و تعیین مواقف تشریفاتی مقامات عالیرتبه دولتی قانون تنظیم روابط سلوکی را وضع ونافذ نموده است. این قانون که طی مصوبه شماره 176 مورخ 7/4/1390 از سوی مجلس نمایندگان با دوثلث ارا به تصویب رسید و  به تاریخ 10/3/1391 در جریده رسمی وزارت عدلیه به نشر رسیده است حاوی 35 ماده و 7 فصل می باشد که اهداف ذیل را دنبال مینماید.

 

اهداف عمده قانون روابط سلوکی:

قانون روابط سلوکی مقامات عالیه دولتی به خاطر تنظیم و تعیین معیار های سلوکی در روابط ذات البینی مقامات عالیرتبه دولتی وضع گردیده که روی همین دلیل در قانون یاد شده  به اهداف عمده که قانون انرا دنبال مینماید اشاره مستقیم شده است چنانچه ماده دوم قانون در مورد مشعر است:

  • تعیین موقف تشریفاتی در پله های نظام اداری کشور .
  • تعیین معیار ها جهت تنظیم سلوک و رفتار مقامات دولتی.
  • تعیین وجایب و مکلفیت های متقابل سلوکی مقامات دولتی
  • رعایت اصل احترام متقابل وتأمین روابط کاری حسنه میان  مقامات دولتی و به رسمیت شناختن استقلال داخلی انها .

 

1.تعیین موقف تشریفاتی : یکی از اهداف قانون یاد شده تثبیت  و تعیین موقف تشریفاتی مقامات عالیه دولتی در نظام اداری کشور می باشد. قانونگذار با درک اهمیت موضوع بر مشخص ساختن جایگاه مقامات عالیرتبه دولتی د رنظام اداری کشور خواسته تا جایگاه هر مقام را در نظام اداری کشور به خصوص حین برگزاری جلسات و محافل مشخص سازد تا زمینه اختلاف در روابط سالم ارگانهای دولتی به میان نیاید و با حکم صریح که در قانون وجود دارد همه ارگانها و موسسات مکلف به رعایت ان دانسته شده  و این گام مثبت در حفظ احترام متقابل میان مقامات دولتی پنداشته میشود.

2. تعیین معیار ها جهت تنظیم سلوک و رفتار مقامات دولتی: تعیین معیار ها جهت تنظیم سلوک و رفتار مقامات عالی دولتی یکی از اهداف عمده ی دیگر قانون روابط سلوکی می باشد . طوریکه در قانون صراحت دارد مقامات عالی قوای ثلاثه دولت مکلف می باشد تا از صلاحیت های قانونی همدیگر اگاهی حاصل کند و باید در قسمت ارایه معلومات عند المطالبه به صورت واقعی و مشخص با همدیگر همکاری نمایند تا زمینه تفاهم و همگرایی میان قوای سه گانه را بیشتر مستحکم نماید.

3. تعین وجایب و مکلفیت های متقابل سلوکی مقامات دولتی: تعیین وجایب ومکلفیت های مقامات عالی دولتی مورد مهم دیگریست که قانون روابط سلوکی به ان پرداخته  است و قانونگذار به صورت واضح از مکلفیت ها و و جایب مقامات یاد اوری نموده و به تمام ذوات مندرجه قانون مکلفیت ایجاد نموده تا به خاطر تحکیم روابط حسنه و همکاری در عرصه های قانونگذاری، اجرایوی و قضایی مقامات می باید به مکلفیت ها و وجایب خویش توجه جدی مبذول دارند و انرا رعایت نمایند چنانچه ماده چهارم قانون مذکور به گونه واضح در زمینه صراحت دارد و اصل تقوا وپرهیزگاری ، تعهد به نظام، امانت داری، انطباق وظیفوی یا اجرای به موقع امور،  انتقاد پذیری، بیطرفی در اجرای امور، وظیفه شناسی، حساب دهی، تواضع و فروتنی، از خود گذری و مرجع شمردن منافع عامه بر منافع فردی، حسن زعامت و رهبریت، حفظ اسرار دولتی ، حسن معاشرت،صداقت در وظیفه، صرفه جویی معقول، قابل دسترس بودن، احساس مسولیت ، تقویه کننده حاکمیت قانون، نمونه ومثال بودن، عدم تبعیض، واقعیت گرایی ، داشتن روحیه مشارکت، هدفمندی یعنی توجه جدی به پیشرفت کشور در  همه عرصه ها، ثبات شخصیت وحفظ حیثیت مقام دولتی  خویش در داخل وخارج کشور از جمله وجایب ومکلفیت های تصریح شده ایست که در قانون به ان اشاره شده و مقامات دولتی که در قانون ازانها نام برده شده  مکلف به رعایت انها می باشند.

4. رعایت اصل احترام متقابل و تامین روابط کاری حسنه : با مطالعه قانون روابط سلوکی میتوان الهام گرفت  که اصل اساسی که در حقیقت قانونگذار را وادار ساخته تا به فکر وضع قانون روابط سلوکی بی افتد همانا مسله احترام وارج گذاشتن و تامین روابط منظم میان مقامات قوای ثلاثه دولت جمهوری اسلامی افغانستان است . قانونگذار کوشیده تا روابط متقابله میان مقامات ثلاثه دولت می باید بر مبنای اصل احترام متقابل بنا یابد تا باشد از اختلافات و تنش های احتمالی قابل بروز جلوگیری نماید.

بر مبنای همین انگیزه قانون روابط سلوکی به صراحت حکم میکند تا مقامات ثلاثه دولت همدیگر خویش را محترم شمرند و باید از توهین وتحقیر جداً خود داری نمایند. و همیشه همدیگر خود را به صیغه جمع مخاطب قرار دهند و بکوشند ارتباطات خود را به گونه تامین نمایند تا از هرگونه تنش و اصطکاک جلوگیری نمایند. روی چنین دیدگاه است که دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی در موارد متعدد به منظور تطبیق بهتر قانون روابط سلوکی و ایجاد همگرایی بهتر میان قوای ثلاثه دولت و حفظ احترام متقابل و ایجاد سهولت های لازم اداری وکاری مکلف گردیده تا تعهدات مقامات قوه اجراییه به شورای ملی را ثبت و پیگری نماید و از اجراات خود به ریاست جمهوری و شورای ملی گزارش دهد. در عین حال مقامات قوه اجراییه به ارایه گزارش کتبی وهمکاری با دفتر وزیر دولت درامور پارلمانی مکلف می باشد. به همین گونه دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی مطابق قانون روابط سلوکی وبه منظور تامین اهداف که قانون تعیین نموده است می باید زمینه های ملاقات طرفین مقامات را در ارتباط به مسایل پارلمانی فراهم سازد.

مورد مهم دیگر که در قانون صراحت دارد همانا بحث روی  زمینه های تطبیقی یا به عباره دیگر مویدات قانون می باشد.چنانچه در قانون مذکور به وضاحت درج گردیده، اگر یکی از مواد قانون روابط سلوکی توسط مقامات که در ماده سوم از انها یاد شده نقض گردد شخص ناقض به عنوان متخلف از قانون پنداشته میشود و قانون توصیه و اخطار را برای چنین مقامات در نظر گرفته است . و به خاطر رسیدگی به تخلف صورت گرفته، قانون یاد شده کمیسیونی را پیش بینی کرده تا به ان رسیدگی نماید که جا دارد در این قسمت معلومات مختصر از این کمیسیون ارایه گردد.

 

کمیسیون رسیدگی به تخلفات سلوکی مقامات عالیرتبه دولتی:

در قانون روابط سلوکی مقامات ثلاثه دولت ج.ا.ا به منظور رسیدگی به شکایات و ارایه مشوره های لازم به رئیس جمهور کمیسیونی را پیش بینی نموده که متشکل از 7 عضو می باشد چنانچه ماده 28 قانون یاد شده چنین صراحت دارد:

" (1). به منظور رسیدگی به تخلفات سلوکی مقامات مندرج ماده سوم این قانون و ارایه مشوره های لازم در زمینه به رئیس جمهور، کمیسیون رسیدگی به تخلفات به ترکیب ذیل ایجاد میگردد:

  • قاضی القضات به حیث رئیس
  • نایب اول ولسی جرگه به حیث عضو
  • نایب اول مشرانو جرگه به حیث عضو
  • یک قاضی ستره محکمه به انتخاب رئیس جمهور به حیث عضو
  • وزیر عدلیه بحیث عضو
  • وزیر دولت در امور پارلمانی بحیث عضو
  • رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به حیث عضو

(2) در صورت تخلف یا غیابت رئیس یا عضو کمیسیون، ریئس جمهور شخص دیگری را که قانوناً از وی نیابت می کند به عوض وی توظیف می نماید.

(3) کمیسیون به منظور پیشبرد امور مربوط، دارای دارلانشاء می باشد که د رچوکات دفتر وزیر دولت درامور پارلمانی ایجاد و وظایف ان طبق لایجه جدگانه تنظیم می شود.

طوریکه تذکر داده شد ترکیب کمیسیون به گونه واضح در قانون بیان شده و کمیسیون فوق الذکر  طبق ماده 29 قانون روابط سلوکی  دارای صلاحیت های ذیل می باشد:

  • رسیدگی به تخلفات از احکام مندرج این قانون به اساس درخواست شاکی و هدایت کتبی رئیس جمهور
  • ارایه  گزارش به رئیس جمهور در مورد چگونگی از رسیدگی به شکایات
  • تصویب مویده تادیبی مندرج این قانون
  • ارایه گزارش اجراات شش ماهه وسالانه به رئیس جمهور وشورای ملی

بر اساس قانون یاد شده زمانیکه کمیسیون در ارتباط به تخلف ناشی از قانون روابط سلوکی به اساس درخواست شا کی و هدایت کتبی رئیس جمهور تصمیمی را اتخاذ می نماید این تصامیم نهایی و وقابل تطبق پنداشته شده و تمام ادارات ذیربط بر اساس بند سوم همین ماده مکلف دانسته شده تا تصامیم کمیسیون رسیدگی به تخلفات سلوکی را به مجرد حصول تطبیق نمایند.

بناءً کمیسیون صلاحیت دارد که مقام متخلف از قانون را به توصیه و اخطار تادیب نماید و تادیب، قانوناً بعد از منظوری رئیس جمهوری از طریق رسانه های همگانی به اطلاع عامه رسانیده میشود.

کمیسیون رسیدگی به تخلفات سلوکی مطابق قانون روابط سلوکی  دارای دارالانشای است که از حیث تشکیلاتی در چارچوب دفتر وزیر دولت در امور پالمانی  تشکیل گردیده و این دارالانشاء مطابق طرز العمل کمیسیون عمدتاً وظایف خود را در  عرصه های معیین انجام میدهد.

 قانون تنظیم روابط سلوکی یک پدیده مهم در عرصه قانونگذاری در افغانستان می باشد زیرا این قانون زمینه تفاهم وهمکاری را در روابط فی مابین سه قوه دولت مستحکم ساخته و از اصطکاک و تنش افرینی ممکن جلوگیری مینماید. چنانچه به مطالعه رسید هرزمانیکه یکی از مقامات درج شده قانون از احکام قانون تنظیم روابط سلوکی تخلف ورزند بدون شک شخص متضرر حق دارد تا ازشخص یا اشخاص متخلف شکایت ورزد و کمیسیونی که در این راستا پیش بینی گردیده مکلف  شده تا به خواست های شاکی مطابق قانون رسیدگی نماید .

پس قانون فوق الذکر بهترین معیار ها را به منظور تنظیم روابط بهتر و فراگیر میان مقامات قوای ثلاثه معین ساخته و امید ان میرود تا این قانون بتواند همگرایی های بهتر و بیشتر را به منظور تامین منافع ملی کشور و پیشرفت  وتعالی سرزمین مان به ارمغان اورد.