د سلوکي سرغړونو څېړلو د کميسيون دارالانشاء

 

 

سريزه:

د دولت د درې ګونو قواوو ترمنځ د پراخو او سالمو اړیکو ټینګښت له شک پرته په هېواد کې د ډیموکراټیکې ټولنې د درلودلو له لومړنیو شرطونو څخه ګڼل کېږي؛ ځکه چې بې له همکارۍ دولت خپلو لويو موخو ته، چې د خلکو خدمت او  سوکالي ده، نه رسيږي. خو په ياد بايد ولرو، چې اړيکې هغه وخت سالمې او غښتلې کېدای شي، چې ځينې اصول او قوانين يې ټينګې او منظمې کړي.

د همدې منطق له مخې قانون جوړونکو د دې موضوع په درک کولو او په ټولنه کې د هغې ارزښت ته په کتو  ځينې قوانين وضع کړي دي، چې د سلوکي اړيکو د تنظيم قانون د همدې انګيزې له مخې وضع شوی دی.

دا قانون ټاکلې موخې تعقيبوي، همدارنګه قانون جوړوونکو د دې لپاره چې د دې قانون د اجراء او تطبيق لپاره يې ضمانت په پام کې نيولی وي، نو شکاياتونو د څېړلو په موخه يې د کميسيون د رامنځته کولو وړانديز کړی دی، چې اووه غړي لري.

په دې سربیره قانون جوړونکي د کميسيون د اداري چارو د پرمخ وړلو لپاره په پارلماني چارو کې د دولت وزیر د دفتر په چوکاټ کې دارالانشاء په نظر کې نيولې ده، چې د لا ډېر وضاحت لپاره په کار ده چې د درې ګونو قواوو تر منځ د ښو او سالمو اړيکو په اهميت او ارزښت، د سلوکي اړيکو د تنظيم د قانون پر موخو او په ټوله کې د لوړ رتبه دولتي مقامونو د سلوکي سرغړونو د څېړلو په کميسيون باندې بشپړ معلومات وړاندې کړو.

1.            د درې ګونو قواوو تر منځ د ښو اړيکو ارزښت او اهميت:

د قواوو تر منځ د تفکيک اصل د سياست په علم کې يو مهم اصل کڼل کيږي. دا اصل په اتلسمه پيړۍ کې په اروپا کې له هغه وخت د پوهانو او روشنفکرانو له خوا رامنځته شو، کله چې د ازادۍ غوښتلو او دا فکر اوج ته رسېدلی وو، چې حکومت باید د خلکو په خدمت کې وي نه خلک د حکومت په خدمت کې.

که څه هم د قواوو تر منځ د تفکيک اصل د پخوانيو پوهانو او فلسفيانو په ليکنو او افکارو کې ښکاري، خو د یوه مهم او  د فکر وړ اصل په حيث يې له اتلسمې ميلادي پيړې را په دې خوا  د پوهانو او عالمانو په وينا او ليکنو کې انعکاس وموند.

هغه وخت ددې اصل بنسټګر او د فرانسې مشهور فيلسوف (منتسکيو) وو. هغه د روح القوانين تر عنوان لاندې به خپل کتاب کې د قواوو تر منځ د تفکيک اصل مطرح کړ او هغه ته يې د قدرت د کنترول اله وويله، ځکه چې دی پوهېده، چې ځواک او قدرت يو سرکش ځواک دی او د تمرکز پر وخت د ځپل سريو ډېرو بې نظميو سبب کېدای شي. نو ددې لپاره چې قدرت مهار شي، يا په بل عبارت د دې لپاره چې قدرت کنترول شي، نو قدرت بايد د قدرت له لارې په واسطه کنترول شي.

د همدې منطق له مخې له دې وروسته اکثره هيوادونو د خپلو سياسي نظامونو د بيا کتنې پر وخت د قواوو تر منځ د تفکيک اصل ته پام وکړ او د قدرت د تمرکز د مخنيوي لپاره یې قدرت د بيلو، بیلو نهادونو ترمنځ وويشه، چې له اجراييه قوه،مقننه قوه، او قضاييه قوه څخه عبارت دي، داسې چې هيڅ قوه د بلې قوې په کارونو کې مداخله نه شي کولی او يو د بلې په واسطه کنتروليږي.

خو ددې ليدلوري ( د قواوو تر منځ د تفکيک اصل) عملي بحث په مطلق ډول له ستونزو خالي نه دی؛ ځکه چې د دې ټولو ارګانونو دندې يه يو نه یو ډول يو له بل سره تړلې او نه بېلېدونکې دي. څنګه چې يوه قوه د بلې قوې همکاري ته په طبعي ډول اړتيا لري. نو پر دې اساس د ځينو دلايلو له مخې د قواوو ترمنځ د تفکيک اصل په مطلق ډول د تطبيق وړ نه دی. نو د سياست د علم پوهان د قواوو ترمنځ د یوه نسبي تفکيک ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍اصل ته پام کوي، که څه چې هره قوه تر یوه حده په کارونو کې خپلواکي لري، خو یو له بل سره همکاري يې اړينه او ضروري ګڼل کيږي.

نن ورځ د ډېری هیوادونو په اساسي قانون کې د قواوو تر منځ د تفکيک اصل منل شوی او رعایت کيږي. د دولتي دندې يې په دريو برخو وېشلې دي، چې له اجراييه، مقننه او قضاييه قواوو څخه عبارت دي، چې ټولې قوې يې موخو ته د رسېدو  لپاره يو دبل په همکارۍ کار کوي.

کله چې د درې ګونو قواو تر منځ د د اړيکو او همکارۍ خبره کيږي، نو اړتیا ده، چې د اړيکو د تنظيم لپاره يو شمير اصول او قواعد نافذ او تطبيق شي؛ ځکه چې د دولت د درې ګونو قواو تر منځ د ښو اړيکو د ساتلو او مثبت تعامل  د حاکميت د پايښت تر ټولو مهمه اړتيا ده.

د هيواد د درې ګونو قواو تر منځ د ښو ، متوازينو او صميمي اړيکو جوړول د دولت په ټولو ارګانونو باندې د ملت د عمومي باور او  د ژمنتيا په ښودلو کې مهم رول لري. د همدې دليل له مخې او په سلوک او چلند پورې اړوندو چارو د تنظيم، او د دولت د درې ګونو قواوو د چارواکو تر منځ د ښو متقابلو اړيکو د ټينګښت په موخه د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د ( د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د درې ګونو قواوو د چارواکو تر منځ د سلوکي اړيکو د تنظيم قانون) تر نامه لاندې قانون وضع او نافذ کړی دی او لازمه بولم چې د دې قانو ن په اړه څو خبرې وکړم.

د سلوکي اړيکو د تنظيم قانون:

لکه چې وويل شول، چې د ښې حکومتولۍ او د ديموکراسۍ د پراختيا به برخه کې د حکومت د درې ګونو قواوو تر منځ له ښو او نږدې اړيکو له اړتيا څخه نه شي کېدای. د ملي ګټو په خاطر د درې ګونو قواوو تر منځ همکاري همغږي او همکاري د هيواد سياسي رشد او وده ښايي. دا چې د هر ډول اړيکې او روابط بې له يو شمير اصولو او قوانينو څخه په ښه صورت نه شي تامينېدلی؛ نو ضرور ده، چې دغه اړيکې بايد په يوه چوکاټ کې ځينو  په ځينو قوانينو باندې ولاړې او تامين شي، چې د همدې اصل پر اساس د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د درې ګونو قواوو تر منځ د ښو اړيکو د تامين او  د لوړ رتبه دولتي مامورينو  د تشريفاتي موقفونو د ټاکلو په خاطر  د سلوکي اړيکو د تنظيم قانون تنفيذ کړی دی. دغه قانون چې په (1390/4/7) تاریخ د 176 ګڼه مصوبې له مخې د ملت د استازو د دوه پر درېيمه برخې مثبتو رايو په اخيستو سره تصويب شو او په 1391/3/10 نېټه د عدليې وزارت په رسمي جريده کې خپور شو.

دا قانون 7 فصله او 35 مادې لري چې په لاندې ډول ښودل کيږي:

د سلوکي اړيکو د قانون مهمې موخې:

د لوړ رتبه دولتي چارواکو د سلوکي اړيکو قانون د دوی تر منځ د اړيکو او سلوکي تنظيم او معيارونو لپاره وضع شوی دی، چې د همدې دليل له مخې په ياد قانون کې د هغو لويو موخو ته چې قانون يې تعقيبوي مستقيمه اشاره شوې ده، لکه چې د قانون په دويمه ماده کې وايي:

•              د هيواد د اداري نظام په تله کې د تشريفاتي موقف ټاکل.

•              د دولتي مقاماتو د سلوک او چلند لپاره معيارونه ټاکل.

•              د دولتي مقاماتو د متقابلو مکلفيتونو او وجايبو ټاکل.

•              د دولتي مقاماتو تر منځ د متقابل احترام اصل په پام کې نيول، د چارواکو تر منځ د ښو کاري اړيکو ساتل او په داخلي چارو کې د هغو خپلواکي په رسميت پېژندل.

۱-  تشريفاتي موقف ټاکل: د ياد قانون يوه موخه د هيواد په اداري نظام کې د لوړ رتبه دولتي مقاماتو تشریفاتي موقف ټاکل او تثبيتول دي. قانون جوړوونکو د هيواد په اداري نظام کې د لوړ رتبه دولتي مقاماتو د ځای او موقف د مشخص کولو د موضوع اهميت ته په کتو  غواړي، د هيواد په اداري نظام کې د هر مقام ځای په ځانګړې توګه د غونډو او جلسو  په جوړلو سره مشخص کړي، تر څو د د دولتي ارګانونو تر منځ د اړيکو د خرابېدو زمينه برابره نه شي او د قانون په صريح او څرګند حکم سره ټول دولتي ارګانونه او موسسې د هغې په مراعت کولو مکلف دی او  دا د دولتي مقاماتو تر منځ د متقابل احترام په ساتلو کې يو مثبت ګام حسابيږي.

۲ــ د دولتي مقاماتو تر منځ د سلوک او چلن د تنظيم معيارونه ټاکل: د دولت د لوړ رتبه مقاماتو تر منځ د سلوکي اړيکو د تنظيم معيارونه ټاکل د سلوکي اړيکو د قانون یوه بله مهمه دنده ده. لکه چې په قانون کې څرګنده ده، د دولت د درې ګونو قواوو لوړ رتبه چارواکي مکلف دي، چې يو دبل له قانوني صلاحيتونو څخه خبر ولري او بايد د غوښتل شويو معلوماتو په وړاندې کولو کې يو له بل سره په واقعي ډول همکاري وکړي تر څو  د درې ګونو قواوو ترمنځ تفاهم او اړيکې لا ټينګې شي.

۳ـــ د دولتي مقاماتو تر منځ د متقابلو سلوکي مکلفيتونو او مسوليتونو ټاکل: د لوړ رتبه دولتي مقاماتو د مسوليتونو او مکلفيتونو ټاکل د سلوکي اړيکو د قانون یوه بله مهمه دنده ده، قانون جوړونکو په څرګند او واضح ډول د چارواکو د مکلفيتونو او مسوليتونو يادونه کړې ده او قانون خپلو ټولو درج شويو خواوو ته مسوليتونه سپاري، تر څو په قانون جوړونې، اجرايوي او قضايي برخو کې د ښو اړيکو د ټينګښت او همکارۍ په موخه خپلو مکلفيتونو او مسوليتونو ته جدي پاملرنه وکړي او رعايت يې وکړي، لکه څرنګه چې د یاد قانون څلورمه ماده په صراحت سره موضوع څرګندوي او د تقوا او پرهيزګارۍ اصل، نظام ته ژمنتيا، امانتداري، وظيفوي انطباق يا پر خپل وخت د دندې اجرا کول، انتقاد منل، د کارونو په ترسره کولو کې بې طرفي، وظيفه شناسي، حساب ورکول، خاکساري او توضع، عامه ګټو ته پر شخصي ګټو ترجيع ورکول، نيک رهبريت درلودل، له خلکو سره د ښو اړيکو درلودل، د دولتي رازونو ساتل، په دنده کې صداقت، پر ځای مصرف کول، د مسوليت احساس، د قانون له حاکميت څخه ملاتړ کول، بې تبعي او بې تعصبي، واقعيت بین اوسېدل، د مشارکت روحيه دلودل، هدفمند، يعنې په ټولو برخو کې د هيواد پرمختګ ته جدي پاملرنه، د شخصيت ثبات او د په داخل او له هيواده د باندې د خپل دولتي موقف د حيثيت ساتل، ... له هغو مسوليتونو او مکلفيتونو څخه دي، چې په قانون کې ورته اشاره شوې ده او هغه دولتي چارواکي يې، چې په قانون کې يې يادونه شوې ده، په مراعت کولو مکلف دي.

۴ـــ د ښو کاري اړيکو تامينول او د متقابل احترام د رعايت اصل: د سلوکي اړيکو د قانون له مطالعې کيدای شي الهام واخلو، چې هغه حقيقي اصل چې قانون جوړوونکي يې د دې د سلوکي اړيکو د قانون جوړولو ته متوجه کړی دی، همدا د متقابل احترام او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د درې ګونو قواوو تر منځ د منظمو اړيکو  تامينول دي. قانون جوړوونکو کوښښ کړی دی، چې د درې ګونو قواوو تر منځ متقابلې اړيکې بايد د متقابل احترام پر بنسټ ولاړې وي او تر څو چې کېدای شي له راپورته کېدوونکو احتمالي اختلافاتو څخه مخنيوی وشي.

د همدې انګيزې پر اساس د سلوکي اړيکو قانون په صراحت سره حکم کوي، چې د دولت درې ګوني مقامات يو بل محترم وبولي او يو د بل له توهين او سپکاوي څخه په کلکه ډډه وکړي او تل يو بل د جمع په ضمير سره مخاطب کړي او کوښښ وکړي، چې اړيکې داسې جوړې کړي چې د هر ډول ګواښ او خنډ مخه ونيول شي.

د همدې لپاره په پارلماني چارو کې د دولت وزیر دفتر په ګڼ شمېر حالاتو کې د سلوکي اړیکو قانون د غوره تطبیق په موخه او د دولت درې ګونو قواوو تر منځ د همغږۍ د رامنځته کولو او متقابل درناوي ساتلو، همداراز اړینو کاري او اداري اسانتیاوو په رامنځته کولو مکلف شوی تر څو د اجرایه قوې چارواکو ژمنې ملي شورا ته ثابتې او تعقیب کړي او له خپلو کړنو ولسمشرۍ ماڼۍ همداراز ملي شورا ته راپور ورکړي. په ورته وخت کې د اجرایه قوې چارواکي په پارلماني چارو کې د دولت وزیر له دفتر سره په همکارۍ او هغوی ته د لیکلي راپور په وړاندې کولو مکلف دي. په همدې ډول په پارلماني چارو کې د دولت وزیر دفتر د سلوکي اړیکو قانون له مخې او د هغو موخو تر لاسه کولو په منظور چې قانون ټاکلي دي، باید د پارلماني چارو په اړه د دواړو لورو چارواکو تر منځ د لیدنو کتنو لپاره زمینه برابره کړي.

بل مهم حالت چې په قانون کې صراحت لري، پر مقایسوي برخو یا په بله وینا د قانون پر مؤیداتو بحث دی څرنګه چې په یاد قانون کې په وضاحت سره راغلي، که چېرې د سلوکي اړیکو قانون له موادو څخه یو یې د هغو چارواکو له لوري نقض شي چې په دریمه ماده کې ترې یادونه شوې، نقضوونکی شخص له قانون څخه د سرغړونکي په توګه پېژندل کېږي او قانون د داسې ډول چارواکو لپاره سپارښتنه او اخطار په پام کې نیولی دی او تر سره شوې سرغړونې د څېړلو په موخه یاد شوي قانون د یوه کمیسیون یادونه کړې؛ تر څو هغه ته رسیده ګي وکړي. په دې برخه کې به د یاد کمیسیون په اړه لنډ معلومات وړاندې شي.

د لوړ رتبه دولتي چارواکو له لوري د سلوکي سرغړونو دڅېړلو کمیسیون:

د افغانستان اسلامي جمهوري دولت درې ګونو قواوو چارواکو د سلوکي اړیکو په قانون کې د شکایاتو د څېړلو او ولسمشر ته د اړینو مشورو ورکولو په موخه له یو کمیسیون یادونه شوې، چې له اوو غړو جوړ شوی او د یاد قانون اته ویشتمه ماده یې په اړه داسې صراحت لري:

۱- په دغه قانون کې د یادو شویو چارواکو د سلوکي سرغړونو د څېړلو او په یاده برخه کې ولسمشر ته د اړینو مشورو ورکولو په موخه، تخلفاتو ته د لاس رسي کمیسیون په لاندې جوړښت سره رامنځته کېږي.

•              قاضي القضات د رییس په توګه

•              د ولسي جرګې لومړی نایب د غړي په توګه

•              د مشرانو جرګې لومړی نایب د غړي په توګه

•              د ولسمشر په ټاکنه د سترې محکمې یو قاضي د غړي په توګه

•              د عدلیې وزیر د غړي په توګه

•              په پارلماني چارو کې د دولت وزیر د غړي په توګه

•              د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون رییس د غړي په توګه

د کمیسیون رییس یا غړي د تخلف یا غیابت په صورت کې ولسمشر بل شخص چې قانوناً له نوموړي نیابت کوي، د نوموړي پر ځای ګماري.

۳- کمیسیون د اړوند چارو پر مخ وړلو په موخه دارالانشا لري چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر د دفتر په چوکاټ کې رامنځته کېږي او دندې یې د بېلې لایحې له مخې تنظیميږي.

څرنګه چې یادونه وشوه، د کمیسیون جوړښت په واضح ډول په قانون کې بیان شوی او پورتنی یاد شوی کمیسیون د سلوکي اړیکو قانون نه ویشتمې مادې له مخې لاندې واکونه لري:

•              په دغه قانون کې د مندرجو احکامو څخه سرغړونو ته د شکایت کوونکي په غوښتنه او د ولسمشر په لیکلي لارښوونه لاس رسی.

•              د شکایاتو د څېړلو له څرنګوالي څخه ولسمشر ته راپور ورکول.

•              په دغه قانون د درج شوي تادیبي مؤیدې تصویب.

•              ولسمشر او ملي شورا ته د شپږ میاشتینیو او کلنیو اجراتو راپور ورکول.

د یاد شوي قانون له مخې هغه مهال چې کمیسیون د سلوکي اړیکو له قانون څخه د تر سره شوې سرغړونې په برخه کې د شکایت کوونکي په غوښتنه او د ولسمشر په لیکلې لارښوونه کومه پرېکړه ترسره کوي، یاده پرېکړه وروستۍ او د تطبیق وړ ګڼل کېږي او ټولې اړوندې ادارې د همدې مادې درېیم بند له مخې مکلفې ګڼل شوې؛ تر څو د سلوکي سرغړونو د څېړلو د کمیسیون پرېکړې له تر لاسه کولو وروسته سمدلاسه تطبیق کړي.

نو کمیسیون واک لري چې له قانون سرغړوونکي چارواکي په سپارښتنه تادیب کړي او تادیب د ولسمشر له منظورۍ وروسته قانوناً د ټولیزو رسنیو له لارې د عامه خلکو تر غوږونو رسول کېږي.

سلوکي تخلفاتو ته د لاس رسي کمیسیون د سلوکي اړیکو قانون له مخې دارالانشا لري چې د تشکیلاتو له حیثه په پارلماني چارو کې د دولت وزیر دفتر په چوکاټ کې رامنځته کېږي او دا دارالانشا د کمیسیون طرزالعمل له مخې په ټاکلو برخو کې خپلې دندې تر سره کوي.

د سلوکي اړيکو د تنظيم قانون د افغانستان د قانون جوړونې به برخه کې يوه مهمه پديده ده؛ ځکه چې دا قانون د دولت د قواوو تر منځ د اړيکو او همکاريو د ټينښکت زمينه برابروي او د ممکنه ګواښونو او خنډونو مخنيوی کوي. لکه چې ومو لوستل، که چيرته په قانون کې له یادو شويو مقاماتو څخه يو يې د سلوکي اړيکو د تنظيم له قانون څخه سرغړونه وکړي، نو متضرر شخص حق لري چې له سرغړونکي کس يا کسانو څخه شکايت وکړي او هغه کميسيون، چې وړاندوينه يې شوې ده، مکلف دی چې د شکايت کوونکي غوښتنې له قانون سره سمې وڅيړي.

نو پورته یاد شوي قانون د درې ګونو قواوو تر منځ د غوره او هر اړخيزو اړيکو د تنظيم په موخه بهترین معيارونه ټاکلي دي او اميد دی، چې دا قانون به وکړای شي، چې د ملي ګټو د ساتلو لپاره او ددې خاورې د بهبود او پرمختګ په موخه ښه همغږي رامنځ ته کړي.