د خپرېدونکو اطلاعاتو فهرست او ډلبندي

په پارلماني چارو کې د دولت وزارت اړوند د هغه اطلاعاتو او معلوماتو جدول چې خلک کولای یې په اړه یې حساب وغواړي:

فهرست اطلاعات

یادونه:  اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون  د قانون په شپاړلسمه ماده کې د درج شویو موادو  او حالاتو په صورت کې د اطلاعاتو ورکول منع دي.

اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون شپاړلسمه ماده:

(۱)په لاندې حالاتو کې د اطلاعاتو وړاندې کول منع دی.

۱ـ په هغه صورت کې چې خپلواکۍ، ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا او عامه امنیت له خطر سره مخامخ کړي.

۲ـ په هغه صورت کې چې له نورو هېوادونو  سره د افغانستان سیاسي اقتصادي او فرهنګي اړیکو د پرې کېدو سبب شي.

۳ـ په هغه صورت کې چې د شخص سر او مال له خطر سره مخامخ شي.

۴ـ په هغه صورت کې چې د جرم د کشف خنډ یا جرم د ارتکاب د مخنیوي خنډ شي.

۵ـ په هغه صورت کې چې د تورن د کشف، څېړنې او تعقیب بهیر یا په دې برخه کې د احتیاطي تدبیرونو نیول مختل کړي.

۶ـ په هغه صورت کې چې د عادلانه محاکمې یا د حکم د تنفیذ بهیر اخلال کړي.

۷ـ په هغه صورت کې چې د شخص خصوصي حریم نقض کړي.

۸ـ په هغه صورت کې چې اطلاعات په سوداګریزو موضوعګانو، شخصي ملکیتونو او بانکي حساب پورې اړه ولري. خو داچې په قوانینو کې بل ډول تشخیص شوی وي.

(۲) لاندې حالات د دې مادې د (۱) فقرې په ۷ او ۸ اجزاوو کې له درج شوو حکمونو څخه مستثنی دي:

۱ـ په هغه صورت کې چې واکمنه محکمه د شخص د اطلاعاتو د افشاکولو په هکله تجویز ونیسي.

۲ـ په هغه صورت کې چې د مولف، مصنف، هنرمند او څېړونکي د حقوقو د ملاتړ قانون (کاپي رایټ) او له سیالۍ څخه د ملاتړ قانون  او نور تقنیني سندونه نقض نه کړي.

۳ـ د دې مادې په (۱) فقره کې درج شوي اطلاعات په هغه صورت کې چې عامه ګټې ایجاب کړي، غوښتونکي ته وړاندې کیږي.

۴ـ د دې مادې په (۱) فقره کې درج شوې عامه ګټېد اړوندې ادارې په واسطه تشخیصیږي.

۵ـ که چېرې غوښتل شوي اطلاعات په هغو اطلاعاتو پورې اړه ولري، چې د ثالت شخص له لوري په سري ډول برابر شوي وي، اداره دې د نوموړو اطلاعاتو د افشاکولو په د ثالث شخص د رضایت یا نه رضایت د معلومولو له پاره له هغه سره اړیکې ونیسي. په هغه مواردو کې چې هغه اعتراض ولري باید وساتل شي، خو هغه تصمیم چې آیا غوښتل شوي اطلاعات د ممنوعیتونو په محدوده کې دي یا ندي، د اداري په واسطه نیول کیږي.

۶ـ هغه اطلاعات چې له شلو کلونو څخه زیاته مخینه ولري، په هغو باندې هېڅ ډول ممنوعیت نه شي وضع کېدی.

خو دا چې دغه موده په استثنایي حالاتو کې د هغې ادارې د لومړۍ درجې مسول په وړاندیز چې اړوند اطلاعات یې په واک کې دي د کمیسیون په تایید، زیات نه زیات تر نورو لسو کلونو پورې تمدیدېدای شي.

۷ــ که چېرې د غوښتل شوو اطلاعاتو یوه برخه د ممنوعنیتونو په محدوده کې وي، له همغې برخې پرته، پاتې اطلاعات دې نه وړاندې شي.

۸ـ ادارې مکلفې دي، اړوند سندونه د محرمیت په پام کې نیولو سره له جلا کړنلارې سره سم، تصنیف او طبقه بندي کړي.